فتمام النكتة للانحلال تكمن في عدم تعارض الأصول ولا تأثير لمسلك جعلية العلمية في ذلك أبدا . أجل لئن كان لمسلك جعل العلمية دور في المقام فدوره يبرز في توجيه نكتة عدم جريان الأصل في الطرف الذي قامت فيه الامارة ، فما قامت فيه الامارة لا يجري فيه الأصل باعتبار انّ الامارة بناء على مسلك جعل العلمية تورث العلم وتلغي الشكّ الذي هو موضوع الأصل - ومن الطبيعي تلغيه تعبّدا لا حقيقة ومن هنا كانت حاكمة لا واردة - وبالتالي ينحصر جريان الأصل بالطرف الآخر ويرتفع التعارض . وإن شئت قلت : إنّ نكتة وجوب الموافقة القطعية ليست كامنة في عنوان العلم الإجمالي ليقوم السيد الخوئي ببذل الجهود في إثبات زوال العنوان المذكور زوالا تعبّديا ببركة مسلك جعل العلمية وإنّما هي كامنة في عدم تعارض الأصول في الأطراف . ولكن لما ذا لا تتعارض الأصول عند قيام الامارة في أحد الطرفين ؟ انّ مسلك جعل العلمية يصلح جوابا عن هذا السؤال فيقال انّ الطرف الذي قامت فيه الامارة لا يجري فيه الأصل لحكومتها عليه حيث إنّها تلغي الشكّ تعبّدا ، وأمّا إذا لم نبن على مسلك جعل العلمية فيمكن ان نستعين بنكتة ثانية لتقدّم الامارة وعدم جريان الأصل من قبيل نكتة الأخصيّة والنصيّة أو غيرها ممّا يأتي التعرّض له في هذا القسم من الحلقة ص 360 - 363 وبالتالي يتمّ عدم التعارض بين الأصول ومن ثمّ عدم وجوب الموافقة القطعية من دون الاستعانة بمسلك جعل العلمية أبدا . قوله ص 54 س 2 : بأدلة تدل على وجوب الاحتياط : تقدّمت في الحلقة الثانية ص 338 . قوله ص 54 س 3 : بل هذه الأدلة : أي أدلة وجوب الاحتياط . وقوله :